تقدم طارق محمود المستشار القانونى لـ"الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر" اخبار ببلاغ رقم 1931 لسنة 2013 بلاغات نائب عام، ضد الرئيس السابق محمد مرسى، يتهمه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، بأن اصدر أوامره المباشرة لمرؤوسيه ومعاونيه بنقل المواد البترولية متمثلة فى البنزين والسولار والغاز إلى قطاع غزة،الاخبار والتى نتج عنها أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة للضعف الشديد فى تلك المواد البترولية دون حدوث أى نمو اقتصادى.

وأضاف المحامى فى بلاغه أنه بتاريخ 30 يونيه قام الشعب المصرى بثورة أطاحت بنظام حكم المقدم ضده البلاغ وجماعته وانحازت المؤسسة العسكرية إلى الملايين من المصريين التى خرجت،خبر وذلك بعد تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد والتى وصلت ذروتها فى الأزمة الخانقة التى ضربت البلاد منذ تولى مرسى، وتمثلت فى نقص حاد فى المواد البترولية أهمها البنزين والسولار والغاز، والذى أدى إلى أزمة شديدة فى السيولة المرورية فى جميع أنحاء البلاد ولزحام شديد على محطات الوقود، إضافة إلى انقطاع شبه دائم للتيار الكهربى، وذلك نتيجة توقف محطات الكهرباء عن التشغيل لعدم وجود المواد البترولية اللازمة لتشغيلها.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد إسقاط الثورة المصرية لنظام محمد مرسى تكشفت الحقائق والسبب الحقيقى وراء تلك الأزمة، والتى تمثلت فى قيامه بإصدار أوامر مباشرة لمرؤوسيه ومعاونيه لنقل وتوصيل المواد البترولية إلى قطاع غزة الخاضع لسيطرة حكومة حركة حماس،جريدة وذلك بصفة مستمرة ودائمة وذلك عن طريق بيارات تم إقامتها تحت الأرض لنقل تلك المواد البترولية.

ولفت البلاغ إلى أن العمليات التى قام بها الجيش كشفت ذلك، والتى قام على أثرها بتدمير أغلب تلك الأبيار، والتى وجدت آلاف من الأطنان من تلك المواد البترولية المدعومة والتى كانت معدة للنقل إلى قطاع غزة بأمر من مرسى.